در جايى كه ثمن در دو معامله يكى باشد يا عوض العوض صادق باشد ، و عمده روايت على بن جعفر است كه در عروه در همين جا نقل مىكند . در اين روايت مىگويد كسى كه تمر مثلًا فروخته به كسى به درهم ، نمىتواند آن تمر را مجدداً قيمت كند و به درهم بفروشد * ( لانه لايصح بيع الدرهم بالدرهم ) * . هرچند در متن روايت ندارد لايصح بيع الدرهم بالدرهم و زيادة ، ولى مسلم است كه زيادة مفروض بوده است . عليهذا اين روايت حيله را نفى مىكند . كأنه مىخواهد [ بگويد ] عملًا مصداق * ( حرّم الربوا ) * است نه مصداق * ( احلّ الله البيع . ) * 6 . معامله به شكل هبه درآيد به شرط آنكه قصد معاوضه نباشد ( 1 ) . ( طبق فتواى وسيله قصد معاوضه هم باشد اشكال ندارد ) . 7 . به صورت اقراض و ابراء باشد ولى شرط نباشد ( 2 ) . 8 . به صورت بيع باشد ولى زياده هبه شود ( 3 ) . اين شكل خيلى جارى است . 9 . صلح زياده از طرف مقترض به شرط بيع مثل به مثل يا به شرط قرض مثل به مثل ( قرضالحسنه ! ) يا به شرط تأخير و تأجيل مدت ( 4 ) 10 . ضم غيرجنس در دو طرف يا يك طرف . اين همان است كه منصوص روايات است ( 5 ) . 11 . معاوضه به شرط صلح باشد نه بيع . اين فرض با فتواى وسيله جور مىآيد كه رباى معاملى را مختص به بيع مىداند ، نه با فتواى عروه كه اعم مىداند . اما رساله هاى سفته و سرقفلى . . . ( 6 )

--> ( 1 ) . عروه ، ص 50 ( 2 ) . عروه ، ص 50 ( 3 ) . عروه ، ص 50 ( 4 ) . اين نوع داخل در نوع سوم است . ( 5 ) . عروه ، جلد 2 ، صفحه 42 ، مسأله 48 و وسيله ، كتاب الربا ، صفحه 304 و رساله سفته و سرقفلى ، مسأله . . . ( 6 ) . [ در نسخه اصل دستنويس مطلب ناتمام است . ]